همه چیز در مورد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری های کشور 

 

          

در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد. 

مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می¬‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد.

بر اساس این ماده ساختن هر نوع بنا در شهر باید با مجوز شهرداری و اخذ پروانه باشد، در غیر این صورت دو تخلف ممکن است روی دهد که رسیدگی به اختلاف شهرداری ها با افراد در این رابطه به عهده این کمیسیون است:

 

• حالت اول : بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.

• حالت دوم : پروانه اخذ شده باشد ولی مطابق آن ساخته نشده باشد.

 

صلاحیت و اعضای کمیسیون :

 

 اظهار نظر در مورد ساختمان هایی که بدون پروانه و یا بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده اند. این تخلف از مشخصات می تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسازی و یا مقررات بهداشتی باشد و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح گردد.

البته لازم به ذکر است: در یکی از تبصره های این ماده پیش بینی شده است که اگر شهرداری حداکثر یک هفته پس از توقف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ارجاع نداد، ذینفع می تواند از این کمیسیون تقاضای رسیدگی کرده و سپس به درخواست کمیسیون از خود کتباً دفاع نماید. صاحب ساختمان 10 روز فرصت دارد دفاعیه خود را تهیه نموده و به کمیسیون تحویل دهد و از سوی دیگر نماینده شهرداری می تواند در جلسه حضور پیدا کرده و از شهرداری دفاع نماید ولی همانطور که گفته شد، نماینده شهرداری حق رأی ندارد.

 

اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری :

اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت‌اند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری.

نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.

این کمیسیون از دادگاه‌های شبه قضایی محسوب می‌شود و قدرت صدور آرا کیفری ندارد و باید در تمام آرا خود مهلت قانونی اعتراض را ذکر نماید.

طبق ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی که بدون مجوز شهردای انجام می‌شوند جلوگیری کند.

 

در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

 

اگر شخصی در حوزه ی ساخت و ساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌¬تواند جلوی عملیات ساخت و ساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن¬ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛

 

• احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن

• عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ

• تجاوز به معابر شهر

• استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا

• تغییر کاربری غیرمجاز

نحوه¬‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر می باشد .

 

  

 

تصمیمات کمیسیون ماده صد شهرداری :

 

• تخلف احداث بدون پروانه بنا:

حکم کمیسیون در رابطه با این تخلف عبارتند از :

 

الف. تخریب: در موارد مخالفت با اصول شهر سازی و بهداشتی و فنی، حکم به تخریب صادر می‌گردد.

ب . حکم به دریافت جریمه

 

• تخلف تراکم مازاد:

عبارت است از اضافه بنایی که بیش از مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمانی که کمیسیون در این رابطه دو نوع حکم به شرح ذیل صادر می‌کند:

 

الف: تخریب، مواردی حکم به تخریب داده می‌شود:

الف.1- عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی

الف.2- صدور حکم به پرداخت جریمه از طرف شهرداری و خودداری ذی نفع از پرداخت آن جریمه

 

ب: حکم به دریافت اخذ جریمه:

در مواردی که به قطع اضافه بنا نیازی نباشد، کمیسیون رای به دریافت جریمه نقدی می‌نماید. عوامل موثر در اخذ جریمه:

ب.1-موقعیت مکانی ملک

ب.2- طریق استفاده از فضای ایجاد شده

ب.3- نوع مصالح به کار رفته در ساختمان

ب.4- نوع حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری صنعتی)

 

اجرای مجازات کمسیون ماده صد شهرداری و تبصرهای آن

 

در حقیقت آرای صادره از کمسیون م 100 شهرداری بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد. یکی از عوامل اجرایی ماده 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد. و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد. مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م 100 ق.ش شهرداری می باشد. اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد.

 

• تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق.ش

• قطع تمام یا قسمتی از بناء: مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نماید همچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد.

• وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید:

 

همانگونه که در گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند.

بودن نماینده شهرداری در کمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد. لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید.

 

از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد، در جواب باید گفته شود: که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقت برای آرای کمسیون م 100 را نمود.

 

کمیسیون بدوی:

 

پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن¬ها نماینده¬‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می¬‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده¬‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ ¬است، می¬‌تواند با دادن لایحه¬‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می¬‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است.

 

کمیسیون تجدید نظر:

 

اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی¬‌توان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی¬‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.

 

نکاتی که باید پیش از مراجعه به کمیسیون ماده صد به آن توجه کنید:

 

1 - اخطاریه ارسالی و ضمائم آن جهت اطلاع از نوع خلاف، دقیقا مطالعه و دفاعیه در فرم کار ضمیمه تنظیم گردد.

2 - فرم دفاعیه تکمیلی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اخطاریه، جهت ثبت در دبیرخانه اداره کل ماده 100 ارائه گردد.

3 - هنگام ارائه فرم دفاعیه حضور مالک و وکیل قانونی به همراه کارت شناسائی و سند الزامی می‌باشد.

4 - پس از ابلاغ اخطاریه و اتمام مهلت مقرر، عدم ارائه فرم دفاعیه تکمیلی، مانع از صدور رای کمیسیون‌ها نمی‌گردد.

5 - با استناد به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، ابلاغ و اجرای آراء ماده 100 به عهده منطقه مربوطه می‌باشد. بنابراین نتیجه رای پس از صدور از طریق شهرداری          منطقه به مالک        ابلاغ گردیده، لذا جهت اطلاع از مفاد رای و‌ پیگیری های لازم در صورت عدم ابلاغ، به شهرداری منطقه مراجعه گردد.

 

سوالات متداول برای شهروندان 

 

 

منابع :

1- قانون شهرداری

2- کتاب حقوق شهرداری دکتر محسن بهشتیان

3- گروه مهندسی پلاس